المركز الوطني لتنمية
قطاع التقنية الحيوية
National Center for Biotechnology Development
(NCBD)
مركز وطني يساهم في تمكين قطاع التقنية الحيوية وزيادة فاعليته وضمان استدامته من خلال تبني السياسات التشريعية التأقلمية والتمكين المالي والمعرفي، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية والجهات ذات العلاقة.
مقدمة
- حسب تقرير منظمة المنتدى الاقتصادي العالمي الدولية يعتبر خطر الأمراض المعدية والأمراض المزمنة هو الخطر رقم واحد الذي سوف يواجه المملكة العربية والسعودية خلال العشرة أعوام المقبلة.
- أيضاً تعتبر الظروف البيئية في المملكة ظروف صعبه تجعلنا في حاجة للأمن الغذائي والاستزراع المستدام الزراعي والحيواني والغذائي.
- تقدر مساهمة المملكة في قطاع الجينوم العالمي بنسبة 0.2% ويقدر النمو في هذا القطاع لدول منطقة المينا (2022-2030) بنسبة تتراوح 9.5% وهو أقل من المعدل العالمي والذي يقدر بنمو يصل إلى 16.5%.
- يقدر حجم الإنفاق السعودي على البحث والتطوير بحوالي 0.46% من إجمالي الناتج الإجمالي المحلي (2021) وهو أقل من المعدل العالمي والذي يتراوح ما بين 1.5% إلى 3.5% من قمية الناتج الإجمالي العالمي.
- تستهدف السعودية الوصول إلى انفاق عام على البحث والتطوير بنسبة تصل إلى 2.5% من إجمالي الناتج المحلي بحلول عام 2040.
صوره (1) توضح حجم انفاق دول العالم على الاستثمار للبحث والتطوير لقطاع التقنية الحيوية من إجمالي الناتج المحلي لكل دولة. نلاحظ وجود المملكة ضمن دول العالم الأقل إنفاقاً على هذا القطاع.
حجم السوق المحلي والعالمي
السوق العالمي للتقنية الحيوية يقدر بقيمة 1.55 تريليون دولار أمريكي في عام 2023، ومن المتوقع أن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 13.96% من عام 2024 إلى عام 2030.
تساهم منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، بما في ذلك المملكة العربية السعودية بشكل متواضع في قطاع التقنية الحيوية (صورة 2).
العائد على الاستثمار
الاستراتيجية الوطنية للتقنية الحيوية التي أطلقها سمو ولي العهد سوف تكون بمثابة خارطة طريق شاملة لتصبح المملكة مركزًا عالميًا للتقنية الحيوية بحلول عام 2040م. الاستراتيجية الوطنية تهدف إلى تحويل المملكة إلى مركز عالمي رائد في مجال التقنية الحيوية. تستهدف الاستراتيجة أثر كلي متوقع يبلغ 130 مليار ريال. مقترح إنشاء مركز وطني لتنمية التقنية الحيوية سوف يعمل على تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للتقنية الحيوية.
الركائز الأساسية لعمل المركز الوطني لتنمية قطاع التقنية الحيوية
المركز الوطني سيكون بمثابة أهم الأدوات لتحقيق هذه الإستراتيجية. يسعى المركز لخلق فرص عمل وجذب الاستثمارات وتحقيق مساهمات كبيرة في الاقتصاد الوطني وتعزيز الصحة العامة والرفع من جودة الحياة وإطالة عمر الفرد السعودي، ووضع المملكة في مكانة متقدمة على خارطة هذه الصناعة الحديثة والمتطورة.
1- صناعة اللقاحات:
سيوفر المركز الوطني نظامًا بيئيًا داعمًا لتصنيع اللقاحات. ويمكنها من خلال دفع الابتكار، وتعزيز البنية التحتية لتعزيز قدرات التصنيع، وضمان الامتثال التنظيمي، وخلق فرص لتوطين الصناعة، وتصدير اللقاحات، وقيادة التطورات في أبحاث اللقاحات وتطويرها. وسيكون للمركز الوطني أثر في التصنيع الحيوي و سيساهم بشكل كبير في زيادة استهلاك الأدوية الحيوية وتوطينها وتصديرها، ونقل التكنولوجيا، وتحسين العمليات، وتنمية القوى العاملة، والدعم التنظيمي، وتحسين سلسلة التوريد، والتعاون، وإيصال المنتجات إلى السوق المحلي والعالمي.
2- علم الجينوم:
سيعمل المركز الوطني على دعم علم الجينوم ودفع عجلة التقدم في أبحاث الجينوم وعلاجه والطب الشخصي. ويمكنه تعزيز الأبحاث المتطورة، وتعزيز التطبيقات السريرية لعلم الجينوم، وتسهيل تقديم خدمات التسلسل الجيني مع مراعاة الاعتبارات الأخلاقية. من خلال الريادة في أبحاث الجينوم والعلاج، سوف تساهم مخرجات هذا المركز على تطوير علاجات جديدة وأكثر فعالية للأمراض مما يقلل كلفة الرعاية الصحية والذي يتماشى مع أهداف رؤية ٢٠٣٠ لتعزيز نظام الرعاية الصحية والصحة العامة.
3- القطاع الزراعي والأمن الغذائي:
سياسهم البرنامج في تعزيز الأمن الغذائي من خلال تفعيل تطبيقات التقنية الحيوية في مجال الزراعة، مثل الابتكار في تطوير أصناف وبذور المحاصيل المقاومة للظروف المناخية القاسية أو صناعة ميكروبات حميدة تقضي على الآفات الممرضة بغرض تعزيز الإنتاجية الزراعية، والأمن الغذائي في البلد.
4- الاستدامة البيئية:
سيساهم المركز الوطني في تعزيز الاستثمار في التقنية الحيوية لجلب حلولاً للتحديات البيئية وكذلك التحديات أمام الثروة الحيوانية والسمكية، مثل استخدام تقنيات التعديل الجيني في القطاع الحيواني بغرض زيادة الإنتاجية والجودة وكذلك مكافحة الأوبئة الناشئة من الحيوانات ومن البيئة وتطوير تقنيات معالجة المياه وإنتاج مياه نظيفة وطاقة نظيفة بما يتوافق مع أهداف الاستدامة البيئية للمملكة.
التحديات والفرص
التحديات
- غياب التكامل بين الجهات ذات العلاقة فيما يخص مجال التقنية الحيوية على مستوى الأهداف والسياسات والطموحات.
- البنية التحتية لريادة الأعمال وتحويل الأبحاث إلى منتجات تجارية لازلت في المراحل المبكرة وتحتاج إلى تطوير عميق.
الفرص
- تمتلك المملكة مختبرات حديثة، وكوادر بشرية لديها القدرة على الابتكار والمنافسة العالمية في مجال التقنية الحيوية.
الحلول
1) الإطار التنظيمي
يتمثل التحدي الرئيسي في خلق بيئة تنظيمية تعزز الابتكار مع ضمان صحة العامة والأخلاقيات العلمية.
- سيعمل المركز كوسيط لتبسيط اللوائح و خلق موائمة بين الجهات ذات العلاقة و السياسات والتشريعات التى تساهم في تعزيز صناعة التقنية الحيوية وتمكين المنتجات ورواد الأعمال.
- سيقوم المركز على خلق بيئة اختبار تنظيمية لاختبار المنتجات الجديدة sandbox وكذلك تسهيل الدخول واستخدام المختبرات البحثية والمختبرات الوطنية المدعومة من هيئة البحث والتطوير والابتكار.
2) تنمية المهارات
هناك حاجة ماسة للمهارات والتدريب المتقدم الخاص بالتقنية الحيوية.
- يسعى المركز إلى تعزيز المواهب من خلال البرامج التعليمية والشراكات مع المؤسسات العالمية، مع التركيز على جذب المواهب والجهات الدولية رفيعة المستوى والتعاون معها لتوطين المعرفة في قطاع التقنية الحيوية.
3) الاستثمار
يتطلب قطاع التقنية الحيوية استثمارات كبيرة للانتقال من الاكتشافات المخبرية إلى المنتجات الجاهزة للسوق.
- سيعمل المركز لتسهيل ذلك من خلال ربط المستثمرين مع القطاعين العام والخاص مع الشركات العالمية الكبرى لتطوير الابتكار الحيوي في المملكة واستقطاب مراكز الابتكار والبحوث الحيوية المتقدمة.
- سيقوم المركز بتقديم الموارد والمعرفة اللازمة للمستثمرين لتعزيز الثقة في الإستثمار في قطاع التقنية الحيوية وإبراز المكاسب المتوقعة.
4) التكامل والتعاون
في الوقت الحالي، جهود البحث والتطوير في قطاع التقنية الحيوية مشتتة، مما قد يؤدي إلى ازدواجية الجهود وعدم الكفاءة.
- سيعمل المركز على تعزيز التعاون بين المؤسسات القائمة لتوحيد الأنشطة البحثية والاستفادة من نقاط القوة لدى كل كيان بشكل فعال.
5) التسويق التجاري
- سيعمل المركز على سد الفجوة بين أبحاث التكنولوجيا الحيوية الواعدة والتسويق الناجح، ومعالجة قضايا مثل الوصول إلى التمويل، والتصنيع القابل للتطوير، واستراتيجيات إيصال المنتجات إلى السوق.
نموذج العمل
بناء على ركائز المركز المذكورة أعلاه سيتم تحديد الرؤية و الهدف والمدة لكل ركيزة حسب التالي:
1. السياسات و التشريعيات
الرؤية:
تبني و تطبيق السياسات التشريعية لدعم الاحتياجات المتجددة لقطاع التقنية الحيوية.
الهدف:
تنفيذ تغييرات تشريعية رئيسية تدعم الابتكارات في مجال التقنية الحيوية مباشرةً بالتعاون مع الهيئات الحكومية والدولية.
الطريقة:
العمل مع الهيئات الحكومية والدولية لضمان تكييف السياسات ودعمها، مع التركيز على الاستجابة لتحديات القطاع الناشئة والمستحدثة.
المدة:
مراجعة وتكييف الأطر التشريعية سنويًا، مع استهداف تعديلات رئيسية بحلول السنة الثالثة.
2. تطوير الإطار التنظيمي
الرؤية:
تطوير وتنفيذ إطار تنظيمي مبسط لتعزيز الابتكار في مجال التقنية الحيوية، مع ضمان صحة العامة والأخلاقيات العلمية.
الهدف:
إطلاق صندوق تنظيمي تجريبي (Sandbox) لاختبار منتجات التقنية الحيوية الجديدة، بهدف إطلاق ما لا يقل عن عشر مشاريع ناشئة سنوياً.
الطريقة:
التعاون المكثف مع الهيئات الحكومية القائمة وخبراء التنظيم الدوليين لصياغة وتحسين هذه الأطر، مع التركيز على الابتكارات الحديثة والاستجابة للتحديات الصحية العالمية.
المدة:
بحلول نهاية السنة الأولى إطلاق البيئة التجربية التنظيمية وإكمال التنفيذ الأولي خلال سنتين، مع إجراء تعديلات مستمرة بناءً على نتائج التجارب العملية.
3. تطوير المهارات وجذب المواهب
الرؤية:
إنشاء برامج تعليمية وتدريبية مصممة خصيصاً لتطوير مهارات التقنية الحيوية المتقدمة بالتعاون مع المؤسسات العالمية الرائدة.
الهدف:
تطوير شراكات استراتيجية مع عشر مؤسسات تعليمية دولية بحلول السنة الثالثة، تشمل تدريب علمي وتعاون بحثي يسمح بالتبادل التعلميي لطلاب وطالبات وباحثين وباحثات سعوديين سنوياً.
الطريقة:
استغلال الموارد الموجودة في الجامعات المحلية والجهات الحكومية، واستخدام منح الحكومة لبناء جسر تعليمي دولي.
المدة:
تنفيذ أول مجموعة من البرامج التدريبية وإنشاء قنوات استقطاب المواهب بحلول نهاية السنة الثالثة.
4. تسهيل الاستثمار والابتكار
الرؤية:
تسهيل الاستثمارات للانتقال من الاكتشافات المخبرية إلى منتجات التقنية الحيوية الجاهزة للسوق.
الهدف:
جذب استثمارات بقيمة مليار ريال على الأقل لشركات ناشئة ومشاريع في مجال التقنية الحيوية بحلول السنة الثالثة.
الطريقة:
إنشاء صندوق مشاريع تقنية حيوية وتنظيم قمم استثمارية سنوية لجذب الاستثمار العالمي وتعزيز الابتكار المحلي وقد يكون عن طريق إطلاق مؤتمر سنوي دولي في المملكة عن الابتكار في التقنية الحيوية ومنتجاتها (مشابه لمؤتمر Leap) ومن خلاله نجلب الشركات الكبرى والناشئة ونطلق قمم استثمارية وشراكات جديدة لتوطين المنتجات والدعم البحث والابتكار بما يتوافق مع الاحتياج المحلي والإقليمي والدولي.
المدة:
تنفيذ أول مجموعة من البرامج التدريبية وإنشاء قنوات استقطاب المواهب بحلول نهاية السنة الثالثة.
5. تعزيز التكامل والتعاون
الرؤية:
دمج أنشطة البحث والتطوير في المؤسسات القائمة لتجنب الازدواجية وزيادة الكفاءة.
الهدف:
إنشاء مشاريع تعاونية بين المؤسسات الرئيسية وتيسير اجتماعات التنسيق الدورية وتقاسم الموارد.
المدة:
تشغيل المشاريع المتكاملة بشكل كامل بحلول نهاية السنة الثالثة.
فرق العمل الرئيسية
لإنشاء البرنامج وتسيير مهامه في المركز الوطني لتنمية قطاع التقنية الحيوية بفعالية، يجب الاعتماد على ثلاث مجموعات رئيسية من التخصصات والخبرات و تشمل:
العلوم والهندسة الحيوية
- التقنية الحيوية والهندسة الجينية: خبراء في تطوير وابتكار العلاجات، اللقاحات، والتطبيقات الزراعية والبيئية.
- العلوم الصحية والطبية: متخصصون في تطوير التقنيات الطبية الجديدة، بما في ذلك الطب الدقيق، علم الجينوم وعلم الميكروبات.
الإدارة والتنظيم
- الشؤون التنظيمية والسياسات: متخصصون في الأطر التنظيمية والتشريعات لدعم الابتكار وضمان السلامة والأخلاقيات الحيوية في التطبيقات الحيوية.
- الاقتصاد وإدارة الأعمال: خبراء في تحليل السوق وتقييم الفرص الاستثمارية، وتطوير استراتيجيات لدعم النمو الاقتصادي والشركات الناشئة.
- الموارد البشرية وتطوير المهارات: مسؤولون عن تصميم وتنفيذ برامج التعليم والتدريب، وجذب وتوطين المواهب العالمية.
التكنولوجيا والاستدامة
- التكنولوجيا ونظم المعلومات: خبراء في تطوير البنية التحتية التقنية للأبحاث والتطوير، إدارة البيانات الكبيرة، والحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة.
- البيئة والاستدامة: متخصصون في ضمان تطوير المشاريع بما يتماشى مع المعايير البيئية والمساهمة في حماية الموارد الطبيعية.
- الحوكمة والالتزام والمخاطر: متخصصون في صياغة سياسات الحوكمة وتحليل المخاطر وتقيمها والالتزام بالشكل الذي يساهم في استمرارية الأعمال بشكل فعال ومستدام.
اختصاصات اضافية:
- متخصصين في الشؤون التنظيمية وحقوق الملكية الفكرية للتنقل بين الأطر القانونية والتنظيمية المرتبطة بالتكنولوجيا الحيوية. تعد الخبرة في فهم اللوائح الوطنية والدولية والامتثال لها، والحصول على براءات الاختراع، وحماية الملكية الفكرية، وضمان الاعتبارات الأخلاقية، ضرورية للتطوير الفعال وتسويق ابتكارات التكنولوجيا الحيوية.
- خبراء في ريادة الأعمال وتطوير الأعمال. يمكن لهؤلاء المهنيين تقديم التوجيه بشأن نقل التكنولوجيا، واستراتيجيات التسويق، وتحليل السوق، وفرص التمويل، واحتضان الشركات الناشئة. يمكن لخبراتهم أن تساعد الباحثين والشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا الحيوية على التنقل في الجوانب التجارية لجلب منتجات وخدمات التكنولوجيا الحيوية إلى السوق.
- خبراء في ELSI نظرًا للاعتبارات الأخلاقية المرتبطة بالتكنولوجيا الحيوية، لمعالجة الآثار الأخلاقية والقانونية والاجتماعية. يمكن لهؤلاء المتخصصين المساعدة في تطوير المبادئ التوجيهية والسياسات والأطر التي تضمن النشر المسؤول والأخلاقي لابتكارات التكنولوجيا الحيوية، مع الأخذ في الاعتبار قضايا مثل الخصوصية وأمن البيانات والوصول العادل إلى الفوائد.
- متخصصين في مجال التكنولوجيا الحيوية الصناعية ضروري للمركز الوطني للمساهمة في تطوير تطبيقات التكنولوجيا الحيوية في مختلف الصناعات. يتضمن ذلك المعرفة بتكنولوجيا الإنزيمات، والتعديل الجيني والتحفيز الحيوي، والهندسة الأيضية، وتحسين العمليات الحيوية لإنتاج الوقود الحيوي، والبلاستيك الحيوي، والمستحضرات الصيدلانية الحيوية، وغيرها من المنتجات الحيوية الزراعية والحيوانية.
- مختصين في مهارات المعلوماتية الحيوية، بما في ذلك تحليل البيانات، والبيولوجيا الحسابية، وتطوير أدوات المعلوماتية الحيوية لمعالجة وتفسير البيانات الجينومية (البشرية والحيوانية والنباتية والميكروبية) واسعة النطاق بغرض تحديد الفرص الاستثمارية الحالية والمستقبلية في مجال التقنية الحيوية.
